الأطراف ، مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة ، لما صح بدونه ؛ بداهة أن المحمول على ( زيد ) في ( زيد قائم ) و المسند إليه في ( ضرب زيد ) - مثلا - هو نفس القيام و الضرب ، لا بما هما مرادان ، مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عامّا و الموضوع له خاصا ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ ، فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه ، كما لا يخفى ، و هكذا الحال في طرف الموضوع .